جيني:220 توصية لدفع المنافسة وتحقيق التنمية والمواطنة الإقتصادية
اعتبر رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فريديريك جيني في تصريح لموزاييك الثلاثاء 6 جوان 2023 أن المنافسة شرط اساسي لتحقيق التنمية والمواطنة الاقتصادية وتعطي الفرصة للفاعلين الاقتصاديين لاقتناص الاستثمارات والتجديد دون أن يكونوا ضحايا الاصطدام بالمعيقات التشريعية أو الإستراتيجيات حسب تصريحه على هامش ملتقى النسخة الأولى لفعاليات يوم المنافسة بتونس الذي تنظمه وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس.
ميزانية مجلس المنافسة تظل ضعيفة ودون المستوى العالمي
وأضاف فريدريك جيني أن المنافسة الشفافة والشريفة تضمن للمستهلك الاستفادة من منتجات ذات قيمة وبأسعار تفاضلية ومعقولة وبجودة كبيرة مشيرا إلى أن الشباب التونسي هو الضحية الأولى لتنافسية غير عادلة ومتوازنة في النسيج الاقتصادي وهو ما يدفعه إلى الاقتصاد الموازي الذي يضمن له تواجدا اقتصاديا وتمويلات أكبر من التي يوفرها الاقتصاد المنظم .
ودعا إلى أن يكون يوم المنافسة لقاء سنويا دوريا للفاعلين والمتدخلين في المنظومة الاقتصادية في تونس من أجل نشر ثقافة التنافس معتبرا أن عقد يوم المنافسة هو تنفيذ لواحدة من بين 220 توصية حول أثر القوانين واللوائح التجارية في قطاع التجارة ونقل البضائع التي وجهتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للسلطات التونسية بالخصوص لسنوات 2019 /2022.
المنظمة تدعم تونس في تنفيذ الإصلاحات والدفع نحو الحق في المنافسة
وشدد على أهمية نجاح تونس في 3 تحديات أولها رفع هيمنة المؤسسات العمومية على عدة قطاعات هامة أو عبر المراقبة الإدارية التي تحد من الحرية الاقتصادية دون تحقيق عائدات ايجابية وثانيا التقليص من حجم البيروقراطية والمسارات الإدارية وثالثا منح هيئات تنظيم المنافسة صلاحيات أكثر لتكون مؤثرة في سياق يتسم بتركيز قوي للنشاط في عدة قطاعات اقتصادية كلاسيكية لا تترك المجال لقطاعات ذات جدوى ولا تضمن الاستدامة والتطور مشددا على أن المنظمة تواصل دعمها لتونس تنفيذا لهذه الإصلاحات والدفع نحو الحق في المنافسة .
ودعا إلى دعم هياكل دفع المنافسة الناجعة من خلال الدعم المالي والبشري لمجلس المنافسة رغم المساعدة الضعيفة التي منحت له سنة 2023 والتي تبقى متواضعة مقارنة بالمستوى العالمي ورغم تفهمهم بان ذلك مرتبط بالتوازنات المالية لتونس، مشيرا إلى ان المنظمة قدمت اقتراحات لتوفير هذا الدعم المالي عبر عدة آليات منها فرض إتاوات على الشركات الخاضعة لأخطار التركيز والتي تبنتها بعض الدول منها مصر منذ ديسمبر 2022 والمغرب قريبا حسب تصريحه.
هناء السلطاني